مائة شاة » « 1 » . وهي مدفوعة بموافقة العامة ، ففي مقام التعارض تحمل على التقية ؛ إذ هي عمدة السبب في اختلاف الأخبار الخاصة . مضافا إلى أنّها غير صريحة في إسقاط النصاب الخامس كدلالة الأخرى على إثباته ، فقد يكون قد أجمل القول فيه ، وأراد بالكثرة بلوغ أربعمائة فصاعدا . وسكت عن حكم الثلاثمائة وواحدة من أجل التقية . ولذا عبّر بالكثرة الظاهرة في إرادة ما يزيد على الواحد . على أنّ ظاهر مفهوم الغاية يدلّ على مخالفة الحكم فيما بعد الثلاثمائة بالنسبة إلى ما قبلها ، فيومي إلى عدم ثبوت الثلاثة فيه ، وليس إلّا الأربعة اتفاقا . ومع الغضّ عن ذلك كلّه ، فترجح الرواية الأولى أن الرواة لها الفضلاء النجباء الذين ورد في شأنهم من المدائح ما ورد ، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح كل واحد منهم ، وكون المروي عنه الإمامين عليه السّلام فهي في الحقيقة بمنزلة خبرين صحيحين ، بخلاف هذه الرواية . وضمّ إليها في المنتهى « 2 » صحيحة أخرى رواه عن الصدوق ، والظاهر أنه سهو منه رحمة اللّه بجعله عبارة الصدوق المذكورة عقيب صحيحة زرارة الواردة في الجوابين من كلام الإمام عليه السّلام كما مرّت الإشارة إليه . ولذا لم يذكره أحد من الأصحاب في مقام الاحتجاج للقول المذكور . نعم ، ورد ذلك في « 3 » الفقه الرضوي « 4 » . والحال في ضعفه معروف . وربّما يرجّح هذه الرواية بكونها أصحّ إسنادا من صحيحة الفضلاء ؛ لاشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم المعدود روايته من الحسان .

--> ( 1 ) الإستبصار 2 / 22 ، باب زكاة الغنم ح 2 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 489 . ( 3 ) في ( د ) زيادة : « كتاب » . ( 4 ) فقه الرضا عليه السّلام : 196 .